استثنائات عدم اخذ مالیات بر سوداگری مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۶۴۳۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۱۳ این طرح با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان بررسی این ماده، پس از ارائه پیشنهادات مختلف در بند (چ) آن مقرر شد به منظور رفع ابهامات موجود، بند مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین مقرر شد در نشست امروز کمیسیون اقتصادی این بند و تبصره آن مجدداً بررسی شده و پس از رفع ابهامات در نشست علنی فردا برای تصویب نمایندگان در دستور کار قرار گیرد.
براساس ماده ۱۳ طرح مذکور؛ ماده زیر به عنوان ماده (۵) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«ماده ۵- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:
الف- ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از سه سال باشد.
۲- ملک مسکونی دیگری نداشته باشد.
تبصره ۱- در صورتی که «اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف مدت یک سال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی موضوع این بند اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی مذکور مشمول مالیات نمی‌شود.
تبصره ۲- در خصوص سرپرست خانوار، شرط اول این بند می‌تواند در هر پنج سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۳- عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) از شمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است. همچنین در خصوص املاکی که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید شده و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی انتقال می‌یابند از جمله واحد‌های مسکونی منتقل شده توسط تعاونی‌های مسکن موضوع قسمت اخیر ماده (۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم به اعضای تعاونی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) این قانون، در صورتحساب الکترونیکی انتقال آنها به عنوان قیمت فروش درج می‌شود.
تبصره ۴- مجموع «کل مالیات بر درآمد اجاره» که توسط اشخاص غیرتجاری در طول دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون پرداخت شده، از مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر عایدی سرمایه همان دارایی‌ها قابل اعمال است.
ب- خودروی سواری دارای پلاک شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از سه سال باشد.
۲- خودروی سواری پلاک شخصی دیگری نداشته باشد.
تبصره ۱- در صورتی که «اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» نسبت به خرید خودروی سواری دارای پلاک شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری دارای پلاک شخصی موضوع این بند اقدام کنند، خودروی سواری مذکور مشمول مالیات نمی‌شود.
تبصره ۲- در خصوص سرپرست خانوار، شرط اول این بند می‌تواند در هر پنج سال، یک بار رعایت نشود.
پ- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» مجموعاً به میزان صد و پنجاه گرم طلای ۱۸ عیار یا معادل آن در هر پنج سال.
تبصره- معاوضه دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از همان مصادیق همان بند، در صورت ثبت از طریق اشخاص مجاز به صدور صورت حساب الکترونیکی این دارایی‌ها مطابق ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ت- انتقال قهری.
ث- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و قسمت اخیر ماده (۷۰) این قانون در خصوص مناطق نظامی یا مرافق عامه.
ج- انتقال دارایی‌های زیر مطابق شرایط و بازه زمانی به شرح ذیل:
۱- اولین انتقال دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون که حسب مورد «تاریخ انتقال عین» یا «تاریخ انتقال حق واگذاری محل» در خصوص آنها پیش از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری است، تا ۳ سال پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری؛
۲- دارایی‌های موضوع بند‌های (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون که پیش از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری تملیک شده‌اند، تا یک سال پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری.
ح- انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون که مشمول ماده (۱۱۹) این قانون می‌شوند.
تبصره ۱- شرط برخوداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.
تبصره ۲- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده‌اند، ارزش روز مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) این قانون است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
تبصره ۳- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده‌اند، ارزش روز دارایی‌های مذکور است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
تبصره ۴- حکم تبصره‌های (۱) و (۲) این بند در خصوص انتقال دارایی‌های مذکور که معامله مربوط به انتقال آنها به صورت محاباتی انجام شده، جاری نمی‌باشد.»
خ- عایدی ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا گمرک جمهوری اسلامی ایران مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره- در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، از مجموع عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال حاصل از انتقال سایر دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون با رعایت تبصره (۶) ماده (۷) این قانون کسر می‌شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دارایی های موضوع بند انتقال دارایی مشمول مالیات اشخاص غیرتجاری خودروی سواری عایدی سرمایه مبنای محاسبه موضوع ماده ملک مسکونی پلاک شخصی شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۶۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.
سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.
دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.
محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟